"المايوه الشرعي" يلقى رواجاً بمصر .. وبعض علماء الدين يحرمونه

أكد عدد من علماء الدين في مصر رفضهم لارتداء "لباس البحر الشرعي" الذي ترتديه المنقبات والمحجبات في الشواطئ المختلطة. لكن بعضهم لم يمانع أن يتم ارتداء مثل هذه الأنواع من ملابس البحر في شواطئ خاصة بهن، وضمن ضوابط معينة ومشددة.
وأغرقت "المايوهات الشرعية" الصينية، حسب ما بات يعرف عند العامة، السوق المصري هذا العام. ووصل سعر بعض أنواعها إلى 500 جنيه. وذكر بعض التجار لـ"العربية.نت" أن الإقبال على ملابس البحر الصينية كبير جداً خلال هذا الصيف، مشيرين إلى وجود منافسة عالية مع الأصناف المستوردة من لبنان.
وقال صفوت محمود، وهو تاجر جملة، إن التهافت على "ملابس البحر الإسلامية النسائية" شهد ارتفاعاً كبيراً في العامين المنصرمين، موضحاً أن الطلب تزايد على اللون الأسود الذي يطلب منه تجار التجزئة كميات كبيرة، خصوصاً في مناطق مثل حلوان وعين شمس والحلمية والهرم.

للفقراء نصيب
أما تاجر التجزئة صبري مراد فذكر أن المايوه الشرعي يتوفر بألوان عدة، مشيراً إلى أن فتيات ونساء سافرات كثر يقبلن على شرائه. وعزا ذلك إلى ارتفاع نسبة التحرش بالفتيات اللواتي يرتدين ملابس بحر مكشوفة في الشواطئ المختلطة.
وأوضح مراد أن "المايوه الشرعي" لا يعتمد لوناً واحداً فقط، بل أصبح بكل الألوان، خصوصاً الأسود والمشجر والموف والأخضر. و"المايوه الشرعي" هو عبارة عن حجاب وتي شيرت وبنطلون وجونلة. وهناك إقبال على "المايوه الشرعي" من غير المحجبات أو المنقبات بعدما زاد الهجوم على المايوه البكيني، وزيادة نسبة التحرش بالفتيات داخل الشواطئ.
وقال محمد جمال، وهو صاحب محل بيع "ملابس بحر إسلامية" في حلوان، إن "المايوهات الشرعية" المستوردة من الصين ولبنان بالإضافة إلى المصنعة محلياً تحقق كل احتياجات الأسرة المصرية، ويتراوح سعرها بين 75 إلى 500 جنيه. فيما تحدث بائع متجول لـ"العربية" عن بيعه ملابس بحر بسعر لا يزيد عن 30 جنيهاً، وذلك بما يتناسب مع إمكانات أبناء الطبقات الفقيرة.
"الترويح عن النفس بشروط"
من جانبها قالت د. سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية، إن الترويح عن النفس في الإسلام مطلوب، لأنه ليس هناك عبادة متواصلة طوال اليوم، ولأن الإسلام دين وسطية، لذلك فإن الذهاب إلى الشواطئ لغسل هموم الحياة والترويح عن النفس مباح.
وأضافت أن الذهاب للمصيف من أجل الاستمتاع والترويح ينبغي أن يقيد بضوابط مشروعة، أهمها عدم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وعدم ارتداء المرأة ملابس ضيقة تظهر مفاتن جسدها سواء كان ذلك ما يسمى بـ"المايوه الشرعي" أو أي ملابس أخرى حتى ولو كانت ملابس النقاب، لأن ملابس المنقبة عند تعرضها للبلل تلتصق بالبدن، وبالتالي تتجسد المفاتن وتصبح واضحة للعيان.
وشددت صالح على إمكانية ممارسة المرأة المنقبة والمحجبة رياضة السباحة في الشواطئ النسائية المخصصة لهن، بعد التيقن من خلوها وبعدها عن أنظار الرجال، كما يمكن لهن الجلوس في الشواطئ لاستنشاق الهواء والنظر إلى الماء فقط.

لا فائدة منه بالشواطئ المختلطة
من جانبه، أكد د. أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، أنه لا مانع من ذهاب المحجبات والمنقبات للمصايف والشواطئ، بشرط أن لا يراهم الرجال، وأن تكون أيضاً محتشمة ومع بنات جنسها فقط.
وأضاف أن "المايوه الشرعي" إذا كان محتشماً وفي مسبح للنساء فقط فهو جائز، طالما بشرط الحفاظ على العفة وعدم ظهور مفاتن جسم المرأة حتى أمام بنات جنسها.
للتجارة فقط
أما د. مصطفى عمارة، الأستاذ بكلية أصول الدين وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فأكد أن المرأة كلها عورة، ولا يصح أن ترتدي الملابس القصيرة لا في الشواطئ أو في غيرها.
وتابع: نؤيد وجود شواطئ خاصة بالمنقبات والمحجبات لا يقترب منها الرجال، لأن وجود المرأة مع المرأة أستر. ولا يصح للمرأة أن تكشف شيئاً من جسدها إلا عند الضرورة القصوى كإجراء عملية جراحية مثلاً.
ورأى أن "المايوه الشرعي" هو مجرد "تجارة"، وللترويج له أطلقوا عليه هذا الاسم، مضيفاً بلهجة ساخرة أنه "أصبح هناك المايوه العلماني والبكيني الروسي".

شكرا لك
وجزاك الله خيرااااااااا

شكرا اخي ابعد عن الشر وغنيلو